حقوق الانسان

تعليقاً على مقال الكاتب عبد الله المطيري في صحيفة الوطن بتاريخ الأربعاء 29 شوال 1429هـ بعنوان (جهلة؟!.. يا نائب هيئة "حقوق الإنسان")) والذي جاء فيه بالحرف الواحد ((فالمطلوب من هيئة حقوق الإنسان ليس إغلاق النوافذ بل المطلوب منها أن تمتلك حساسية عالية ضد أي خلل أو نقص في مفاهيم أو تشريعات أو تطبيقات القضايا الحقوقية في البلد. لا ننتظر من الهيئة أن تمارس الدعاية الممجوجة من أن كل شيء جميل وصحيح وأننا الأفضل والأكمل. في هذه الحالة على الهيئة أن تغلق أبوابها فهي منشأة من أجل معالجة الخلل وباعتبار أن الخلل غير موجود فمهمتها تعتبر منتهية وعلى كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان البحث عن بديل آخر ينصفهم ويقف معهم. (انتهى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ولا شك بأن هذا ما سبق وأن نوهنا عنه سابقاً وحذرنا من نتائج إرهاصاته وسبق وأن قلنا .


نحن تخطينا هذا الأسلوب الذي اثبت الواقع منذ زمن خطأه وخلطه بين القضايا العامة والقضايا الشخصية من ناحية .... ومن ناحية أخرى عدم الفهم الحقيقي لمعنى الوطنية ..ومن جهة أخرى المبالغة في تعظيم الناس ..وتزكيتهم اقتناعا أو استسلاماً للواقع.
يجب أن نفهم ونتفهم أن منظمات حقوق الإنسان نشأت وتكونت نتيجة للإرهاصات الناتجة عن السلبيات التي أحدثتها بعض السلطات أو الأنظمة والأساليب والتصرفات من جهة الأنظمة واللوائح التي وضعت دون إدراك للنتائج المستقبلية على المجتمع أو التي طبقت بشكل عام , غافلة عن الاستثناءات التي يحتملها الواقع والحالات الإنسانية , لكي تصحح ذلك التصور الحركي للمجتمع وفي المجتمع الناتج عن طريقة أو سوء استخدام هذه الأنظمة .
وإذا كانت المنظمات الحقوقية الناشئة عن غير تجربة عملية .. أو لم تتكون من تفاعلات المتضررين في المجتمع المدني , ولم يفرضها واقع المجتمع لنصرة المظلومين , , وتريد أن تتماشى وتحقق شروط تلك الأنظمة الخاطئة أو العنصرية أو الغير متوافقة أو التي يجب أن يشملها الاستثناء , فهي تدور في حلقة مفرغة وتصبح جزء من الحكومة ليس مكملا للنظام إن أحسنا الظن بل معقدة له .
لأن الأنظمة الإدارية وضعت لها مسارات روتينية سيئة الإعداد إما عن قصد أو جهل القائمين عليها .
وأؤكد هنا أن كثير من الدوائر الحكومية سوف تتعامل معها بصفتها إدارة حكومية وليست جهة حفاظ على حقوق الإنسان من سلبيات النظام وعليها أن لا تندب حظها العاثر مع تلك الإداراة .
بل وعليها تغير مسماها إلى جهة مراقبة تنفيذ النظام.
أعزائي إن أولوياتنا هي مصلحة المجتمع والشعب بشكل عام وليس شريحة معينة من الناس

حقوق الانسان

حقوق الإنسان تتدخل لاستعادة جنسية 44 شخصا
منصور الشهري ـ الرياض
تبنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان 44 مطالبة باستعادة الجنسية لأشخاص جردوا منها،، وذلك ضمن 331 شكوى عامة رفعتها إلى وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. وتضمنت الشكاوى مطالبة 191 شخصا بالحصول على الجنسية، بعد رفض الوكالة منحهم إياها، 96 شكوى لعدم حصولهم على أوراق ثبوتية. وتوزعت الشكاوى على فروع الأحوال المدنية في خمس مدن تشمل الرياض، جدة، مكة المكرمة، جازان، المنطقة الشرقية. وقال رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني لـ«عكاظ» إن شكاوى استرداد الجنسية لأشخاص كانوا يحملون الهوية عبر أوراق ثبوتية تم سحبها منهم لأسباب مختلفة، مشيرا إلى أن وضعهم لم يحل حتى الآن. ووصف القحطاني تجاوب الجهات الحكومية مع مخاطبات الجمعية حول الشكاوى المقدمة لها بالمرضية، مبينا أن هناك بعض الجهات تأخذ بعض الوقت لدراسة الشكاوى للرد عليها، فيما ردود البعض الآخر لا تتضمن حلا للشكوى، وبالتالي يحتاج الأمر إلى إعادة طرح الشكوى بهدف إيجاد حلول لها. وبين أن أغلب الجهات الحكومية يتوفر بها منسقون، تتواصل معهم الجمعية مباشرة في بعض الحالات، لكن هناك حالات تقتضي طبيعتها أخذ بعض الوقت للبحث، وإيجاد الحلول المناسبة.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090110/Con200901 10251329.htm
التعليق:-فليسمح لي وزير الداخلية ووكيله ومساعده للشئون الأمنية هذه المقالة صيغت بشكل عام كماهو ظاهر وتثير الإستياء فكيف إذا علم أن من بين المعنين من ضمنها سعوديون أصل ومنشاء وآخرين أمهاتهم سعوديات وإخوانهم سعوديون والأسباب من سحبها أو حرمانهم من الجنسية سياسية نتيجة لأرآئهم وكتباتهم المعبرة عن أرآئهم لماهو في مصلحة البلد .إضافة إلى الخلط مابين الجنسية والنسب وهذا ما سبب هضم حقوق المرأة من هذه الناحية وحرمها من حقها الوطني المكتسب لأبناءها بسبب نظرة التهميش لها في مثل هذه القضايا والتي تعاني منها المرأة لأنها كزوجة لأجنبي تضطر لإيجاد كفيل لأحد أبناءها الذي يبقى معلقاً بدون هوية و تستغل من خلال حاجتها هذه بشتى الصور سواء في أثناء سعيها للحصول على حقها وحق إبنها الذي كفله لهما الله وشريعة الإسلام أولاً والنظام الدولي ثانياً علاوة على حق الإبن الذي ضمنه له الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوالموقعة عليه المملكة .(( 30 مجموع المواد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام 1948ميطبق فعليا في السعودية مادتين هما المادة 17و26رابط الاعلان العالمي للحقوق الانسان http://assuaal.com/rebort/rebort.7.htmاي شخص يعتقد انها اكثر من 2 مواد مطبقة يخبرنا!!!!!ولك أن تتصور ما تعانيه المرأة من جهة الجوازات أو وكالة الأحوال المدنية أو أي إدارة لأنه لايمكن تمرير شيء إلا بالبطاقة الشخصية أو الوساطة وملحقاتها ؟؟وعليك أن تتخيل الكم الهائل من المشاكل والقضايا التي تحدث في الوطن من جراء ذلك وسلبياتها على باقي أفراد المجتمع وآثار الظلم الذي يمثل العامل الأول لهلاك الأمم وذهاب ريحهم .ياوزير الداخلية ما الذي تستفيده من أسلوب الضغط والحجر وفرض الوصايا على الآخرين هل لك أن تتصور كيف يمكن أن يعيش الإنسان وقد سحبت من يده الأدوات التي يلزم النظام المجتمع التعامل من خلالها منذ الولادة حتى لحظة الوفاة مروراً بكل متطلبات الحياة إبتداءً بدخول المدارس مروراً باالتعالج في المستشفيات والسكن والعمل الخ حتى لحظة الدفن .. والتي يعاقب النظام على عدم حملها ؟؟!!.فكيف إذا أضفت إلى ذلك المنع من مغادرة البلاد والسفر .فهل المقصود هي الإسائة إليهم وإستضعافهم وجعلهم فريسة لمن لا يتقي ويخشى الله أم جعلهم متسولين وعالة ومتضهدين للشريحة الأقوى .. أم هم صنف تحت الوصايا القسرية .ياوزير الداخلية هذه تعد من الجرائم الإنسانية ومن أقبحها .ونا لا يفوتني أن أنوه تعليقاً على تبرم الجمعية الوطنية لخقوق الإنسان من عدم التجاوب معها بوضوح واعتداد رئيها ونظرتها والقضايا التي تتبناها .يجب أن نفهم ونتفهم أن منظمات حقوق الإنسان نشأت وتكونت نتيجة للإرهاصات الناتجة عن السلبيات التي احدثتها بعض السلطات أو الأنظمة والأساليب والتصرفات من جهة الأنظمة واللوائح التي وضعت دون إدراك للنتائج المستقبلية على المجتمع أو التي طبقت بشكل عام , غافلة عن الإستثناءات التي يحتملها الواقع والحالات الإنسانية , لكي تصحح ذلك التصور الحركي للمجتمع وفي المجتمع الناتج عن طريقة أو سوء استخدام هذه الأنظمة .وإذا كانت المنظمات الحقوقية الناشئة عن غير تجربة عملية .. أو لم تتكون من تفاعلات المتضررين في المجتمع المدني , ولم يفرضها واقع المجتمع لنصرة المظلومين , , وتريد أن تتماشى وتحقق شروط تلك الأنظمة الخاطئة أو العنصرية أو الغير متوافقة أو التي يجب أن يشملها الاستثناء , فهي تدور في حلقة مفرغة وتصبح جزء من الحكومة ليس مكملا للنظام إن أحسنا الظن بل معقدة له .لأن الأنظمة الإدارية وضعت لها مسارات روتينية سيئة الإعداد إما عن قصد أو جهل القائمين عليها وذلك لإعطاء ظلمهم شرعية مصطنعة ولتبرير العبث القائم والدهس على رقاب من لايخضع ويركع ويسجد لهم .وأؤكد هنا أن كثير من الدوائر الحكومية سوف تتعامل معها بصفتها إدارة حكومية وليست جهة حفاظ على حقوق الإنسان من سلبيات النظام , وعليها أن لاتندب حظها العاثر مع تلك الإدارات . بل وعليها تغير مسماها الى جهت مراقبة تنفيذ النظام.