حقوق الانسان

تعليقاً على مقال الكاتب عبد الله المطيري في صحيفة الوطن بتاريخ الأربعاء 29 شوال 1429هـ بعنوان (جهلة؟!.. يا نائب هيئة "حقوق الإنسان")) والذي جاء فيه بالحرف الواحد ((فالمطلوب من هيئة حقوق الإنسان ليس إغلاق النوافذ بل المطلوب منها أن تمتلك حساسية عالية ضد أي خلل أو نقص في مفاهيم أو تشريعات أو تطبيقات القضايا الحقوقية في البلد. لا ننتظر من الهيئة أن تمارس الدعاية الممجوجة من أن كل شيء جميل وصحيح وأننا الأفضل والأكمل. في هذه الحالة على الهيئة أن تغلق أبوابها فهي منشأة من أجل معالجة الخلل وباعتبار أن الخلل غير موجود فمهمتها تعتبر منتهية وعلى كل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان البحث عن بديل آخر ينصفهم ويقف معهم. (انتهى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ولا شك بأن هذا ما سبق وأن نوهنا عنه سابقاً وحذرنا من نتائج إرهاصاته وسبق وأن قلنا .


نحن تخطينا هذا الأسلوب الذي اثبت الواقع منذ زمن خطأه وخلطه بين القضايا العامة والقضايا الشخصية من ناحية .... ومن ناحية أخرى عدم الفهم الحقيقي لمعنى الوطنية ..ومن جهة أخرى المبالغة في تعظيم الناس ..وتزكيتهم اقتناعا أو استسلاماً للواقع.
يجب أن نفهم ونتفهم أن منظمات حقوق الإنسان نشأت وتكونت نتيجة للإرهاصات الناتجة عن السلبيات التي أحدثتها بعض السلطات أو الأنظمة والأساليب والتصرفات من جهة الأنظمة واللوائح التي وضعت دون إدراك للنتائج المستقبلية على المجتمع أو التي طبقت بشكل عام , غافلة عن الاستثناءات التي يحتملها الواقع والحالات الإنسانية , لكي تصحح ذلك التصور الحركي للمجتمع وفي المجتمع الناتج عن طريقة أو سوء استخدام هذه الأنظمة .
وإذا كانت المنظمات الحقوقية الناشئة عن غير تجربة عملية .. أو لم تتكون من تفاعلات المتضررين في المجتمع المدني , ولم يفرضها واقع المجتمع لنصرة المظلومين , , وتريد أن تتماشى وتحقق شروط تلك الأنظمة الخاطئة أو العنصرية أو الغير متوافقة أو التي يجب أن يشملها الاستثناء , فهي تدور في حلقة مفرغة وتصبح جزء من الحكومة ليس مكملا للنظام إن أحسنا الظن بل معقدة له .
لأن الأنظمة الإدارية وضعت لها مسارات روتينية سيئة الإعداد إما عن قصد أو جهل القائمين عليها .
وأؤكد هنا أن كثير من الدوائر الحكومية سوف تتعامل معها بصفتها إدارة حكومية وليست جهة حفاظ على حقوق الإنسان من سلبيات النظام وعليها أن لا تندب حظها العاثر مع تلك الإداراة .
بل وعليها تغير مسماها إلى جهة مراقبة تنفيذ النظام.
أعزائي إن أولوياتنا هي مصلحة المجتمع والشعب بشكل عام وليس شريحة معينة من الناس