السعودية تدافع عن سجلها لحقوق الإنسان بوجه انتقادات غربية

السعودية تدافع عن سجلها لحقوق الإنسان بوجه انتقادات غربية


السفير ليشنو يار ألقى جملة اتهامات على السعودية (الفرنسية-أرشيف)
طالبت دول غربية المملكة العربية السعودية في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الجمعة في جنيف, بالتوقف عن إقامة الحدود الشرعية والسماح بالحريات الدينية وإلغاء نظام ولاية الرجل.

لكن الرياض دافعت عن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وأكدت أنها تسعى إلى تحسينه.


وصدرت هذه المطالبات عن بريطانيا وكندا وسويسرا وإسرائيل, وتمحورت حول عدد من القضايا من بينها العدد المرتفع لأحكام الإعدام بالمملكة.

وتطبق السعودية عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات. وتنفذ العقوبة عادة بقطع الرأس علانية. ويحكم القضاة أحيانا بالإعدام على مرتكبي جرائم السرقة المسلحة وبعض الجرائم الأخرى.

السعودية تدافع
ودافع المندوب السعودي بالمجلس التابع للأمم المتحدة عن سجل بلاده, قائلا إنها تتخذ إجراءات صارمة ضد العنف الأسري الذي يرتكبه رجال يسيئون استخدام أدوارهم كأولياء ويضربون زوجاتهم وأبناءهم.
وقال زيد الحسين نائب رئيس هيئة حقوق الانسان التابعة للدولة
أمام المجلس إنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله لضمان التزام كل فرد
مسلم بمعايير حقوق الاإسان كما تقضي الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن السعوديين لا يزعمون أنهم بلغوا الكمال كما أنهم لا يرفضون
النقد الذي يلقى ترحيبا شرط أن يكون موضوعيا ويستهدف الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته. وقال أيضا إنه يمكن لغير المسلمين أن يمارسوا عباداتهم بأماكن خاصة في المملكة لكن سيكون من الصعب السماح ببناء دور عبادة لغير المسلمين.

وتابع الحسين أن المملكة دفعت تعويضات قدرها مائة مليون دولار لأناس تم احتجازهم بقضايا لها صلة بالإرهاب ثم اتضح فيما بعد أنهم أبرياء. وخلال الاجتماع, اتهمت تل أبيب الرياض "بالتمييز الشديد ضد المرأة والأقليات وبتطبيق عقوبات بدنية وبالتعذيب والسخرة والاستغلال الجنسي للأطفال".

وبدأ المجلس الذي يضم 47 دولة المراجعات المنتظمة لكل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي في محاولة لتجنب الاتهام بالانتقائية.

وقال السفير الاسرائيلي أهارون ليشنو يار إنه يجب على المملكة "إلغاء
العقوبات البدنية وأن تلغي بشكل عام المعاملة القاسية وغير الإنسانية
والمهينة, وأن توقف بشكل خاص الجلد العلني وفقء الأعين وجلد التلاميذ بالمدارس وبتر الأطراف على وجه الخصوص".

من جانبه حث السفير البريطاني بيتر غودرهام الرياض في مداخلته على "إلغاء نظام الولاية الذي يحد بشدة من حقوق المرأة في أن تكون عضوا مستقلا ويتمتع بالمساواة بالمجتمع السعودي".

وأوصت كندا بأن تكف السعودية عن "ممارسة التعذيب" وأشكال المعاملة
القاسية الأخرى. ولم يتحدث مندوب واشنطن في المناقشات التي استمرت ثلاث ساعات. وتراجع إدارة الرئيس الأميركي
باراك أوباما سياسة بلاده تجاه مجلس حقوق الإنسان الذي قاطعته إدارة جورج بوش السابقة منذ يونيو/ حزيران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
--------------------------------------------------------------------------------


منقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
التعليق

طبعاً نحن لا نقبل ولن نقبل أن يملى علينا دين يخالف دين الإسلام وشريعة محمد ولن
نتنازل عن تحكيم كتاب ربنا سبحانه وتعالى .
وفي نفس الوقت لن نستمر في التصفيق للحكومة وقد أنتهكت الكثير من الحقوق الشرعية والإنسانية ضد المواطنين وهذه المحاكم والإداراة التي أصابها العجز والإخفاق من أن تنهي إجراءات المواطنين للكم الهائل من القضايا المتراكمة لمدة عشرات السنين .
ومحاولة حصر الموضوع في العنف الأسري من قبل مندوب الحكومة في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان الجمعة في جنيف يحاول أن يتهم المجتمع بالتخلف وتغاضى عن أسباب نشوء ووجود مثل هذا العنف الأسري والذي بلاشك سياسات الدولة هي العامل الرئيس في إيجاده وهذا تنصل من تحمل المسؤولية وإلقاء بالتهمة على المواطن وهي إستمرارية في إحتقار هذا المواطن والسخرية به ومنه .
أما قوله أن الدولة دفعت تعويضات قدرها مائة مليون دولار لأبرياء أتهموا بالإرهاب فهذه مغالطة فأنا أحد المتهمين وألقيت في السجن وزوجتي وأطفالي سجنوا بزنازين في المباحث بجواري وأعمار بناتي الصغار خمسة سنوات وسبعة سنوات وأفرج عنهم بعد ثلاثة شهور واستمر توقيفي لمدة أربع سنوات وسبعة أشهر تجرعت أسرتي المر والهوان والضياع خلال هذه الفترة بدون تقديم أي مساعدة لهم أو لي وأخلي سبيلي ولم يحدث أن عوضت أنا أو أطفالي الصغار أو زوجتي عن سجنهم والحالة النفسية التي تلازمهم بسبب ذلك بل وتوفت والدتي بسبب هذه الجريمة التي أرتكبت بحقنا ولم يأذن لي بدفنها أو حتى رؤيتها بسيارة الإسعاف بحوش إدارة المباحث فأي تعويض يتكلم عنه بل وأخلي سبيلي ولم تذلل الصعوبات التي تسبب بها هذا التوقيف لي في التعامل مع المجتمع الذي يشعر بالرهبة من المباحث والذي في مجتمع وزمن يتخلى الأخ عن أخيه إذا كانت القضية متعلقة بالمباحث .وكثير ممن أوقف معي لم ينالوا ماذكر.
ثم أوقفت على خلفية كتاباتي لمدة عام كامل بدون محاكمة وبدون حكم وتشرد أطفالي الذين أصبح عددهم أربعة برضيع في اليوم العاشر لولادته أضطرت أمه لتخلط له الحليب بالماء لتغذيه فأين ما تدعيه الحكومة .
ثم لننظر في حال المواليد من أمهات سعوديات لايحصلون على حقهم في الجنسية بموجب الولادة وبموجب أن أمهاتهم سعوديات وكما هو خرق لحقوق الإنسان في حق المولود فهو شرخ في حق المرأة حين يخلط مفهوم الجنسية بمفهوم النسب وكلا الحالتين له معنى مختلف عن الآخر . وإن كنت أتسائل كما يتساءل الآلاف من الأشخاص المسحوبة هويا تهم أو المصنفين بفئة البدو ن والذين يصطدمون في حياتهم اليومية بالكثير من المشاكل نظراً لاحتياجهم إلى أوراق ثبوتية تذلل الصعوبات التي يضعها النظام في طريقهم بحتمية التعامل من خلالها في المجتمع وأتعجب أن يسحبها ويعرضهم لهذه المشاكل نفس النظام الذي يوجب استخدامها لتثبيت الحقوق بين أفراد المجتمع ومع السلطات التي تقوم عليه وأتعجب أن لا يستطيع إنسان بهذه الحالة من رفع برقيات أو إرسال أيميل أو تقديم طلب إلا بتعبئة استمارات بوجود هذه الأدوات الثبوتية والتي يلزم النظام المجتمع التعامل من خلالها من لحظة الولادة حتى لحظة الموت والدفن مرورا بكل متطلبات الحياة اليومية من دخول مدارس وعلاج في المستشفيات والتي يعاقب النظام على عدم حملها.!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وتساؤلي الأهم هل يدرك هذه الحقيقة المسئولين أم لا.؟

وإلى متى تستمر معاقبة الآخرين بهذا الأسلوب ؟

وهل يعني ذلك وضعهم تحت الوصايا ؟

وهل لازال التقدم العلمي عاجزاً عن تحديد الأشخاص وتحركاتهم حتى يلجأ البعض لهذا الأسلوب المتعارض مع أبسط حقوق الإنسان واتفاقيات هيئة الأمم المتحدة والذي يتيح المجال لاستعباد الآخرين وهضم حقوقهم ؟؟؟ مجرد سؤال.

ولاشك بأن هذا التدهور المجتمعي ناتج عن هذه الأساليب والتصرفات المرتجلة هذا الكم الهائل المعطل بهذه التصرفات كان سيغنينا عن العمالة الوافدة وهو أصلاً موجود ولن تقبل به أي دولة لتلقي بهم الحكومة عليها وهم أنفسهم سيرفضون ذلك وسوف تنشأ مطالبات وتظهر على أثره إرهاصات كثيرة مضرة بالمجتمع وعلى رأسها العنصرية .